أصدر رئيس الحكومة، هشام المشيشي، منشورا يهدف إلى مساعدة أصحاب الصفقات العمومية على مجابهة الصعوبات الظرفية التي تعترضهم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف إضفاء مزيد من المرونة على احتساب غرامات التأخير الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن أسباب مرتبطة بانتشار الفيروس وخارجة عن نطاق ومسؤولية المشاركين في الصفقات العمومية.
ويرمي هذا المنشور، الموجه إلى الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، إلى تذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب الصفقات العمومية في ما يتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية، وخاصة بالنسبة لتوظيف غرامات التأخير ومواصلة التدابير المتخذة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
ويدعو المنشور، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، كافة المشاركين العموميين والمتدخلين في إبرام الصفقات العمومية، وخاصة منها لجان مراقبة الصفقات، إلى ضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات والتخلي عن غرامات التأخير، وفق مرسوم صادر سنة 2020.
إلى ذلك، أوصت الوثيقة بتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب الصفقات نتيجة عن إرجاع الضمانات في الآجال الترتيبية، وذلك عند الاقتضاء فقط، بمجرد الاستظهار بمحضر القبول، إذا لم يخل صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية.
ويتم الأخذ بعين الإعتبار للظروف الإستثنائية المترتبة عن أن انتشار فيروس كورونا، لا سيما حالات الحجر الصحي الشامل وإجراءات حظر الجولان في ما يتعلق بمجالات تنفيذ الصفقات وعدم تحميل أصحاب الصفقات مسؤولية التأخير.
وينص المنشور على التمديد في آجال تنفيذ صفقات التزود بمواد أو خدمات، التي يتقدم بها أصحاب الصفقات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وكلما تبين إمكانية حصول تأخير في التنفيذ، مع احتساب مدة التعليق في نهاية الإنجاز.
كما يلزم بمراعاة الحالات التي يتم في شأنها تسجيل تأخير في التسليم بسبب الصعوبات المرتبطة بعمليات التزويد، على غرار نقص في المواد الأولية أو قطع الغيار أو التجهيزات التي يتم توريدها، ومراعاة التأخير المسجل في شأن الطلبات التي يتم توريدها من قبل دول اعتبرت جائحة كوفيد-19 كقوة قاهرة.