اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن قانون المالية لسنة 2023، سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة ويمثل تهديدا جديا لديمومتها فضلا عن تكريس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل .
وبين الاتحاد في بيان اصدره اليوم الاثنين، بأن قانون المالية جاء في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية، وتجلى ذلك في العديد من الأحكام المجحفة في حق المؤسسة التي تضمنها هذا القانون.