ضبطت اعتمادات مھمــة الفلاحة والمــوارد المائیة والصیـد البحــري لسنة 2026 فــي حــدود 2467 مليون دينار مقابل 2346 مليون دينار سنة 2025 اي بتطور في حدود 5 بالمائة
وحددت نفقات التأجير للمهّمة لسنة 2026 والمحمولة على الموارد العامة للميزانية في حدود 681 مليون دينار تعهدا ودفعا مقابل 702 مليون دينار سنة 2025 اي بانخفاض قدره 21 مليون دينار، مما ينجر عنه نقص بنسبة 3 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025
اما نفقات التسيير لسنة 2026 فقد ضبطت في حدود 44،926 مليون دينار تعّهدا ودفعا مقابل 41،900 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2025 أي بنسبة تطور 7،2 بالمائة
وخصص لنفقات التدخــلات لمهّمة الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري لسنـة 2026 مبلغ فــي حــدود 947،777 مليون دينار تعّهدا ودفعا مقابل 867،783 مليون دينار تعّهدا ودفعا لسنـة 2025 أي بارتفاع قــدره 79,994 مليون دينار وبنسبة زيادة بـ 9،2 بالمائة
بينما ضبطت نفقات الاستثمار لسنة 2026 في حدود 1205 مليون دينار تعهدا و726 مليون دينار دفعا مقابل 1222 مليون دينار تعهدا و667 مليون دينار دفعا سنة 2025 أي بزيادة في حدود 8،8 بالمائة
وتتمثل اهداف مشروع ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2026 في تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي وذلك بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وحسن توظيفها وتنويع الانتاج الفلاحي ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية ومجابهة التحديات المنتظرة في ظل التقلبات المناخية والازمات
وترتكز رؤية القطاع والمتمثلة في “فلاحة صامدة ودامجة ومستدامة مساندة للامن الغذائي والمائي” على المحاور الاستراتيجية المضمنة بالمخطط التنموي 2026 – 2030 من اجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة في أفق 2030
ويعتبر القطاع الفلاحي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني في تونس من خلال مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية ومن اهم القطاعات الانتاجية المكونة للناتج المحلي (9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025)
كما يعتبر مصدرا أساسيا للغذاء وتوفير المواد الاولية والاحتياجات الغذائية للمواطن وتحقيق أمنه الغذائي ومساهمته في امتصاص البطالة وتوفيرمواطن الشغل لمختلف الفئات الاجتماعية اضافة إلى دوره في زيادة حجم الصادرات وبالتالي المساهمة في تخفيض عجز الميزان التجاري
وسترتكز السياسة التنموية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بداية من 2026 على الملائمة بين الابعاد الاقتصاديّة والاجتماعيّة مع ضمان التّوازنات البيئية في ظل التقلبات المناخية وتواتر سنوات الجفاف وارتفاع كلفة المواد الاولية والمنتجات الاساسية فضلا عن محدودية آليات التمويل اللازمة