ويستثني هذا الاضراب فقط الأطباء العاملين بأقسام الاستعجالي وأقسام وحدات تصفية الدم على أن يحملوا الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب.
ويأتي قرار الإضراب، حسب بيان سابق للنقابة، بعد تعطل المفاوضات مع سلطة الإشراف خاصة في ما يتعلق بتنقيح الأمر عدد 341 لسنة 2019 وتمكين الأطباء العاملين بالصحة العمومية من المرور الآلي و اللامشروط الى طبيب مختص في الطب العائلي، وإحداث منحة الجوائح والأوبئة، وترسيم الأطباء الوقتيين والمتعاقدين، فضلا عن المماطلة في إصدار مقرر لإحداث لجنة لصياغة القانون الأساسي.
كما يطالب أطباء وصيادلة الصحة العمومية بخلاص منحة استمرار الأطباء بما في ذلك أطباء الاختصاص والأطباء المتعاقدين وذلك منذ حوالي سنة، وبخلاص منحة الاستمرار للأطباء بما في ذلك منحة الاستمرار التابعة لصندوق دعم المناطق الداخلية ذات الأولوية وذلك منذ 2019،
وأكدت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل التمسك بتنفيذ هذا الاضراب احتجاجا على عدم تشريكها في صياغة قانون المسؤولية الطبية في صيغته المعدلة إضافة إلى عدم تفعيل الاتفاقيات الممضاة سالفا.