أفادت نقيبة القضاة التونسيين أميرة العمري أن أبرز بنود الاتفاق الممضى مع رئيس الحكومة هشام المشيشي تعلّقت أساسا بتصحيح الوضعية القانونية للقضاة وتحصين عملهم وسنّ نصوص قانونية تتعلق بتعاونية وديوان مساكن القضاة.
وأكدت العمري أن الاتفاق يتضمن أيضا التنصيص على إحداث مجلات قانونية لهياكل القضاة الإداريين والمحاسبات والتنصيص على الضمانات المالية للقضاة والقضاة العدلين.