خُصصت جلسة عمل التأمت الأربعاء 23 جويلية 2025، بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، بحضور الوزيرة أسماء الجابري وممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات الماليّة الشريكة، لمواصلة إعداد المخطط التنموي للوزارة في الفترة ما بين 2026 و2030.
وقد تمّ خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول توجّهات السياسة العموميّة لبرنامج المرأة في إطار الإعداد للمخطط التنموي 2026-2030 تضّمن تشخيصا للإنجازات في الفترة 2021-2025 وتقييمها وتحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية والرؤية مع استشراف التحوّلات والتطورات المستقبليّة ذات الصلة ، وفق بلاغ لوزارة الأسرة.
ودعت الوزيرة، بهذه المناسبة، إلى الحرص على إرساء آليّات لمتابعة حسن تنفيذ التوجهات والأهداف الاستراتيجيّة المرسومة وضمان الحوكمة المثلى للبرامج والمشاريع في مجال المرأة خلال سنوات المخطط التنموي القادم.
وأكدت خلال الاجتماع على اتجاه الوزارة خلال الخماسيّة القادمة إلى تعزيز برامج وآليات الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات ودعم ريادة الأعمال النسائيّة ودفع الاستثمار وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز انخراط النساء والفتيات في المجالات البيئيّة وتمكينهنّ من تقنيات الزراعة المستدامة وتوفير الدعم المالي والتقني لهنّ ودعم قدراتهنّ حول قضايا البيئة.
وترتكز التوجهات الأساسيّة للسياسة العمومية في مجال المرأة، حسب بلاغ الوزارة، على الحدّ من العنف والتمييز ضدّ النساء والفتيات وتعزيز إدماجهنّ الاجتماعي والاقتصادي في إطار منظومة قانونيّة داعمة لحقوق النساء والفتيات، إلى جانب تطوير الاستشراف ورصد الفجوات القائمة بين الجنسين في مختلف القطاعات والعمل على تطوير الأطر الهيكليّة والإجرائيّة والموازنات الماليّة الضروريّة.