أفادت وزارة العدل بأنّ كل من يقوم بحملات مغرضة ضد مؤسسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية وبث الإشاعات وترويج الأكاذيب أو الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة وكل من يساهم في نشرها بشكل ممنهج يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية مشيرة إلى أنه سيتم إثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات وملاحقته سواء داخل تونس أو خارجها
وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الأحد على ثقتها في كافة إطاراتها وأعوانها الشرفاء مشددة على الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع مهما كانت الجهة التي ارتكبت التجاوزات القانونية.