أعلنت وزارة المالية، السبت، أن المؤسسات الفردية والشركات والذوات المعنية فقط ستتفع من التعويضات التي جاء بها المرسوم عدد 6 شرط تسجيل تراجع لرقم معاملاتها تحت تاثير وباء كورونا.
واشترط الامر الحكومي المبسط للمرسوم عدد 6 المتعلق عدد 6 المتعلق بسنّ إجراءات جبائيّة ومالية للتخفيف من حدة تداعيات كورونا ان ألا تقل نسبة التراجع في رقم معاملات هذه الشركات خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25 بالمائة مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40 بالمائة خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019 .