وزيرة العدل بالنيابة : للقضاء حرية التحرك التلقائي فيما يتعلق بالعنف داخل البرلمان

أكدت وزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، خلال جلسة استماع لها اليوم الاثنين، من قبل لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، في مقر البرلمان بباردو، أن الوزارة تتعامل بحذر شديد بخصوص صلاحياتها المتعلقة بإثارة الدعوى العمومية، وذلك في ردها على سؤال لرئيسة اللجنة حول دور النيابة العمومية في إيقاف العنف في رحاب البرلمان.
وخلال هذه الجلسة المخصصة لمشروع تنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل وحادثة سيدي حسين السيجومي (التي تعرّض خلالها طفل إلى إعتداء من قبل أمنيين)، جددت الوزيرة التأكيد على استقلالية القضاء الذي له حرية التحرك التلقائي، مبينة أن الوزارة توصلت بإشعار من وزارة المرأة على أساس أحكام القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، فقامت بتوجيه المكتوب المتعلق به الى النيابة العمومية المختصة.