مثل استعراض مراحل إعداد وتنفيذ المخطط القطاعي للعدل للفترة 2026-2030 ، على ضوء المنهجية الجديدة المعتمدة في إنجاز مخطط التنمية للخماسية القادمة، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء باشراف وزيرة العدل ليلى جفال بمقر الوزارة.
ولدى إعطائها إشارة انطلاق إعداد المخطط القطاعي للعدل، أكدت الوزيرة خلال جلسة العمل التي حضرها بالخصوص رؤساء برامج مهمة العدل، على أهمية وضع مخطّط طموح وقابل للتنفيذ يتلاءم مع أولويات وبرامج الدولة وسياساتها العمومية، وفق بلاغ نشرته الوزارة.
كما أبرزت ضرورة تجسيم مخرجات الزيارات الميدانية واللقاءات التي انعقدت مع المشرفين القضائيين ضمن المخطط القطاعي، داعية إلى مزيد الحرص على تنسيق الجهود لإضفاء أكبر قدر من النجاعة لتحقيق الأهداف المرسومة، مع ضرورة وضع آليات ومؤشرات قيس كمية ونوعية، لتنزيل البرامج والمشاريع صلب الميزانيات السنوية للوزارة.