قال وزير التجارة و تنمية الصادرات سمير عبيد اليوم السبت ان القانون الجديد للشيكات يندرج في إطار الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الحكومة تماشيا مع المرحلة الجديدة معتبرا أن هذا القانون هو أولوية اقتصادية
وأضاف خلال اشرافه بصفاقس على ملتقى علمي حول الإشكاليات التطبيقية و التأثيرات الاقتصادية لقانون الشيكات الجديد، أن الإصلاحات على مستوى التشريعات والقوانين يجب أن تكون لها آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات لها جوانب تتعلق بقانون الشيكات وإن كانت غير مباشرة حيث تقوم بمتابعة تأثيراته على نشاط التجار ورجال الأعمال.