أكد وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الخميس 27 فيفري 2025، أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ستمكن من الشروع في إعداد المخطط الوطني للتنمية 2026-2030.
وفي رده على تساؤلات النواب، قال وزير الداخلية، إن إصدار النصوص التطبيقية المتمثلة في الأوامر الترتيبية الخاصة بهذا القانون ستضبط الإجراءات والآليات الكفيلة بتطبيق القانون على أرض الواقع وذلك من خلال طرق سير هذه المجالس وتنظيم اجتماعاتها وتحديد النصاب القانوني لعقد جلساتها والمنح المسندة لأعضائها.