تعهّد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، محمد علي الكعلي، خلال الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، مساء الأحد، بالعمل خلال السنة القادمة على هيكلة المؤسّسات العموميّة، وتحسين كل من منظومة الدعم وكتلة الاجور.
وأكد الكعلي، في ذات السياق، الحرص، على ان يكون تحسين منظومة الدعم من أولى الانجازات مع العمل على اعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتمكينها من قدرة تنافسية اكبر فضلا عن “ترشيد كتلة الاجور”، سيما، وانّها تستحوذ على حيز هام من ميزانيّة الدولة اذ قدّر حجمها ب20،1 مليار دينار سنة 2020.