وخلال جلسة عمل عقدها على متن السفينة عليسة بحضور أفراد طاقمها الفني والتجاري والمتصرّف المفوّض للشركة التونسية للملاحة وثلة من إطارات الوزارة، أكّد وزير النّقل أن حلولا عمليّة باتت عاجلة وهي بصدد التفعيل حاليّا لضمان مواصلة نشاط الأسطول سواء المتعلّق بنقل البضائع أو نقل الأشخاص وفقا للمعايير المستوجبة وللحاجيات الضرورية من الموارد البشريّة
وأبرز الوزير حسب بلاغ لوزارة النقل دقّة الوضعية التي تمرّ بها النّاقلة الوطنية البحرية وخصوصية مجال الملاحة البحرية، الأمر الذي يتطلّب التحلّي بالالتزام وروح المسؤولية وتفادي كل ما من شأنه أن يعطّل المرفق العام أو أن يتسبّب في تردّي الخدمات المسداة للمسافرين والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في ظل اشتداد المنافسة، وأيضا الالتفاف حول هدف موحّد وهو الحفاظ على ديمومة هذه المؤسسة العريقة وتثمين خبراتها وقدرات كفاءاتها.
كما شدّد الوزير على ضرورة حسن الاستعداد للموسم الصّيفي، والعمل على ضمان كامل الجاهزيّة للأسطول الوطني مذكّرا بالاستثمارات التي تمّت برمجتها لتعزيز أسطول الشركة التونسية للملاحة.