أذن رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الأربعاء بإجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات، وخاصة منها العقارية، التي تحول دون إنجاز المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصّة، والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تعيق إنجاز هذه المشاريع.
وأسدى رئيس الحكومة تعليماته بخصوص ضرورة اضطلاع جميع الهياكل المركزية والجهوية، كلّ في نطاق اختصاصه، بتذليل الصعوبات التي من شأنها إعاقة الاستثمار مع تعزيز متابعة الإنجاز وتوفير المعاضدة اللازمة من قبل الهياكل ذات الإختصاص.
كما أذن رئيس الحكومة بالإسراع في إعداد النصوص القانونية المستوجبة لتمكين المؤسسات الاقتصادية، التي حظيت مشاريعها بالموافقة من قبل الهياكل المختصّة، من الانطلاق الفعلي في النشاط وعرض هذه النصوص على المصادقة.