أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن اتفاق 14 أفريل 2020 المبرم مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة، المتعلق بأجور عمال القطاع الخاص لشهر أفريل، هو اتفاق ملزم للأطراف الإجتماعية الموقعة عليها.
وفي تدوينة على موقع الفايسبوك، توجهت المنظمة الشغيلة إلى رئيس الحكومة بالقول ‘رئيس الحكومة نوقع نطبق’، مع التأكيد على أهمية مصداقية التفاوض والحوار الإجتماعي.
واعتبر الاتحاد أن هيبة الدولة في احترام التعهدات.