انطلق منذ قلبل الاجتماع التنسيقي بين مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وممثلي الهياكل المهنية لقطاع الإعلام على خلفية التطورات الخطيرة في علاقة بالقطاع والمتمثلة في تقديم مبادرة تشريعية غير دستورية لتنقيح جزئي للمرسوم عدد 116 وسحب الحكومة لمشروع القانون الأساسي الشامل المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب.
و حضر هذا الاجتماع ممثلون عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والغرفة الوطنية النقابية للتلفزات الخاصة والنقابة الوطنية للإذاعات الخاصة والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.