قال وزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي، اليوم، الأحد 6 ديسمبر 2020، خلال الاجابة على أسئلة النواب في الجلسة المخصصة للنظر في مشروع قانون ميزانية 2021، إنّ كتلة الأجور بلغت 20.1 مليار ولا أحد يتجرّأ على تسريح موظفي الدولة.
وأكّد الكعلي أنّه ينبغي الحفاظ على نفس كتلة الاجور والعمل على عدم تفقمها خاصة أنّ تونس تمرّ بأزمة مالية صعبة، كما سيتمّ العمل بداية من السنة القادمة على هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين منظومة الدفع.
وأضاف الوزير أنّ الحكومة الحالية ورثت المديونية من الحكومات المتعاقبة على تونس، وتعهّد بتقديم أحكام جديدة للميزانية بعد اسقاط أحكام في لجنة المالية.