حذّرت كل من الجامعة العامة للإسكان والبيئة والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعتان لاتحاد الشغل، من إقرار أي زيادة في الأجور لأي من الأسلاك دون باقي الأسلاك الأخرى والاختصاصات في المؤسسات والمنشآت العمومية باعتبار أن ذلك من شأنه أن ينسف منظومة التأجير حسب تقديرهما.
واعتبرت الجامعتان أن الزيادة في الأجور وتعديل المقدرة، لا يمكن أن تكون إلا في إطار التفاوض مع اتحاد الشغل، معبرة عن رفضها تخصيص زيادة خصوصية لسلك المهندسين خارج إطار المفاوضات الاجتماعية ”رغم تفهمها لمطالبهم”.