أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، ان التنسيقيات الجهوية لتعليم الكبار يجب ان تخضع لاشراف إدارتها الجهوية، وذلك في منشور وجهه الوزير مالك الزاهي الى المديرين الجهويين بالوزارة.
ودعا المنشور المتعلق بتنظيم الإشراف الجهوي على التتنسيقيات الجهوية لتعليم الكبار الصادر نهاية ديسمبر الماضي، المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية الى ترؤس اللجان المكلفة بالنظر في مطالب الترشح للتعاقد مع منظومة تعليم الكبار او فسخ العقود او بمتابعة الامتحانات.
كما دعاهم الى متابعة انشطة الأقسام ومراكز تعليم الكبار والمساهمة في تحفيز الشراكات على المستويين الوطني والجهوي.
وتشمل مهام المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية، في اطار اشرافهم على التنسيقيات الجهوية لتعليم الكبار التأشير على الوثائق المنظمة للقطاع والاطلاع على الوثائق التي يقع تحميلها على ميزانية المركز الوطني لتعليم الكبار.
وجاء المنشور الجديد بحسب الوزارة، لتوضيح المسألة التنظيمية وتفعيل دور الادارات الجهوية للشؤون الاجتماعية في حوكمة نشاط التنسيقيات الجهوية لتعليم الكبار.
وقد ذكر ان المركز الوطني لتعليم الكبار يعد مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتخضع لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتا، الى ان التأويل المجانب للصواب للفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 876لسنة 2019 المتعلق باحداث المركز الوطني لتعليم الكبار نتج عنه التعليل لعدم اندماج برنامج محو الأمية وتعليم الكبار صلب برنامج النهوض الاجتماعي بما قد يفتح الباب للتسيب والانفلات.