وتناول اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.
كما تم التركيز أيضا على التوازنات المالية بوجه عام، وعلى ضرورة إدخال إصلاحات جذرية والتصدّي لسوء التصرّف وإهدار المال العام في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الشعب التونسي.