حذرت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان اليوم الأحد ”وزارة العدل من اتّخاذ أيّة إجراءات تعسفية ضد القضاة على خلفية نضالاتهم المشروعة وتؤكد استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي” وفق نص البيان
واستنكرت ”بشدّة أسلوب الضغط والترهيب المضمن ببلاغ وزارة العدل والذي استندت من خلاله الوزيرة إلى مقتضيات غير دستورية تعتبر في حكم العدم، وتذكّر بأن الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب للقضاة مكفول بدستور الجمهورية التونسية وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها” وفق المصدر ذاته.