افادت وزارة العدل أنه “لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم اعفاؤهم”
واشارت الوزارة في بلاغ مقتضب اوردته ليلة امس الاثنين على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل “فايسبوك” الى أنها تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة.
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي تناقلت مؤخرا معطيات حول وجود قائمة ثانية لقضاة سيتم اعفاؤهم بعد ان تم اعفاء 57 قاضيا من مهامهم في غرة جوان 2022 بمقتضى الأمر الرّئاسي عدد 516