أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن الجهات الأمنية الرسمية الليبية تواصل التحقيق مع الموقوفين التونسيين أصيلي ولاية القصرين في انتظار إطلاق سراحهما دون تحديد موعد لذلك
وأشار عبد الكبير، الثلاثاء 13 سبتمبر، إلى أن عملية الإيقاف تتعلق بإجراءات أمنية وبتحريات تخص الأمن الليبي وفق قوله.
وكان عبد الكبير، أكد أمس للديوان أنه تم الإفراج عن 8 تونسيين في ليبيا من جملة 10 تم ايقافهم من قبل جهة أمنية رسمية ليبية.