أذنت، أمس الاثنين، وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة على معنى أحكام الفصل 23من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص كل ظروف وملابسات فاجعة جرجيس، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين ومساعد وكيل الجمهورية، عرفات المبسوط.