صادق مجلس النواب على مشرو ع قانون يتعّلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة بأغلبية 126 صوتا مقابل احتفاظ 5 نواب ورفض نائبين.
ويتضمن مشروع القانون فصل واحد ينص على أنه تتم الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1530 مليون دينار تونسي لتمويل ميزانية الدولة.