حثّ وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، الخميس، رجال الأعمال وكافة البنوك التونسية على اعتماد مبدإ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمساندة الدولة في تنفيذ مشاريع المخطط التنموي 2023 – 2025، التي تناهز قيمتها 27 مليار دينار، وغيرها من المشاريع الاضافية.
واستغرب سعيّد في تدخل له خلال افتتاح ندوة حول “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال افريقيا “، عقدت بتونس، عزوف القطاع الخاص في التونسي عن الانخراط في هذا المسار لإنجاز الاستثمارات في تونس التي تلاقي في المقابل اهتماما واضحا من الخواص الأجانب.
وأكد في النسق ذاته، استعداد الحكومة لفتح باب الحوار مع القطاع الخاص في تونس لتحديد النقائص المسجلة خلال التجارب السابقة وإيجاد الحلول لتجاوزها واستقطاب اكبر حجم ممكن من الاستثمارات.
وشدد الوزير على ضرورة الانطلاق الفعلي في مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد التمويلات الضرورية لإنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في المخطط التنموي 2023 – 2025، وذلك في ضوء محدودية المالية العمومية.
وأوضح ان هذه الشراكة تمكن من التخفيض في كلفة انجاز الاستثمارات والتحكم في المصاريف التشغيلية وتحسين جودة الخدمة المسداة.