قال مصدر أوروبي مسؤول، إن مذكرة (MoU) للتفاهم التي وُقعت وتونس أمس، نصت على “إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى تونس، لكنها تشمل المواطنين التونسيين فقط، وليس أولئك الذين ينتمون إلى جنسيات أخرى ممن وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر تونس”.
وأضاف مسؤول أوروبي كبير، غداة بعثة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى تونس برفقة رئيسي الوزراء الهولندي مارك روته والإيطالية جورجا ميلوني، أن الاتفاقية “لا تتعلق على وجه التحديد بإعادة غير التونسيين الذين مروا عبر تونس”، مبيناً أن هذه “نقطة تحدثت بشأنها السلطات التونسية بوضوح”، والتي قالت إنها “لا تنوي أن تصبح دولة تعمل كمركز استقبال للمهاجرين غير النظاميين القادمين من أوروبا”.
وأكد المصدر أنه لهذا السبب “نركز في الاتفاقية على الاقتصار على إعادة المهاجرين التونسيين غير النظاميين” فقط.