يناقش مجلس نواب الشعب غدا الاثنين، خلال جلسة عامة ، مشروع قانون، يعد الثاني من نوعه خلال 2023، لاتفاقية تمويل بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتعبئة 213 مليون أورو و 13 مليون دولار امريكي لتمويل ميزانية الدولة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة الى تعبئة تمويلات جديدة بالعملة الصعبة، مبرمجة في قانون المالية لسنة 2023، وفي وقت لايزال فيه الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي معلقا.
ويشارك في الاكتتاب كل من « بي هاش بنك » وبنك الامان والتجاري بنك وبنك تونس العربي الدولي والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والشركة التونسية للبنك والبنك التونسي والبنك العربي لتونس ومصرف الزيتونة.
وتتضمن قائمة المكتتبين ، البنك الوطني الفلاحي ومصرف شمال افريقيا الدولى وبنك البركة تونس والبنك التونسي الليبي وبنك الوفاق الدولي وبنك تونس العالمي والمؤسسة العربية المصرفية تونس والبنك التونسي الكويتي وبنك تونس والامارات.
وتتطلع الحكومة الى ان يدفع الاتفاق نحو الاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية والمساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظ على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المحلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة