أقرّت الهيئة الإدارية القطاعية للتكوين المهني والتشغيل، مبدأ الإضراب بيوم بمؤسسات التكوين المهني، وفق ما نشره موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأفاد نفس المصدر، أن تاريخ الإضراب سيتم تحديده بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة.
ووتمثل أهم المطالب في تمتيع كافة أعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني وأعوان الوكالة الوطنية للتشغيل بزي الشغل بعنوان سنة 2023، إضافة إلى إعادة توظيف أصحاب الشهائد العلمية على غرار الوظيفة العمومية.
ويتمثل المطلب الثالث في تمكين أبناء أعوان القطاع من المنحة الجامعية.
والمطلب الرابع يتعلق بعقد التأمين الجماعي على المرض، خاصّة بعد أن تمّ إشعار كل مؤسسات القطاع بفسخ كل أنواع عقود التأمين المبرمة مع كل مؤسسات القطاع مع موفي السنة الحالية أي بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وبتاريخ 31 مارس 2024 بالنسبة للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.