وتبلغ قيمة الإنفاق على برامج التشغيل النشيطة حوالي 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفي هذا المجال تعتبر تونس نظيرة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حسب دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية.
ومن أبرز التوصيات المنبثقة عن الدراسة التي شرعت وزارة التشغيل والتكوين المهني في إنجازها بالتعاون بين المرصد الوطني للتشغيل والمهارات ومنظمة العمل الدولية لتقييم “برنامج دعم انتداب حاملي الشهائد العليا” و”عقد الخدمة المدنية” هي:
– مزيد حوكمة الشراكة مع المؤسسات الخاصة الراغبة في الانتفاع بالبرنامجين،
– دعم المرافقة والإحاطة من خلال تفعيل دورات تكوين تكميلية قصيرة المدى لفائدة المنتفعين بالبرنامجين بهدف ملائمة الكفايات مع الحاجيات الفعلية للمؤسسات الاقتصادية بما يعزز التطوير الفعلي للمهارات وتحسين نسب الادماج في سوق الشغل وبالتالي التخفيض في نسب بطالة الشباب وفي معدلات العمل الظرفي والعمل غير المنظم.