واستعرض رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع وخاصة تدخل عدد من المطلوبين اليوم للعدالة في الاستيلاء على عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة في بداية السنوات التسعين التي عرفت هذا الصنف من الاستيلاءات تحت عنوان تأهيل المؤسسات والمنشآت،
وأشار سعيد الى أن “ما يسمى بالتأهيل كان الهدف منه استفادة عدد من الأشخاص تتكرر أسمائهم في عديد المنشآت والمؤسسات الأخرى ولا يزالون يأملون في الإبقاء على هذه الامتيازات التي حصلوا عليها دون وجه حق”.
وشدد سعيد مجددا، على أن الدولة لن تفرط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل ستعمل على إصلاحها والقضاء على كل الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الذي تردّت فيه، كما لن تتردد في محاسبة كل من عمل على تفليسها.
وعلى صعيد آخر، أكد سعيد على ضرورة الانسجام بين كل الأطراف المعنية لإنقاذ الشركة التونسية للسكر لأن للدولة سياسة واحدة ويجب أن تتكامل كل الجهود في نفس الاتجاه