ومن بين هذه المشاريع ، وفق ما أفادت به خلال لقاء جمعها الأربعاء بكاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، برامج دعم القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعدها على تعزيز استدامتها وقدراتها التنافسية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وكان اللقاء مناسبة تم خلالها تدارس برامج التعاون المالي والفني ذات العلاقة بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لاسيما برنامج “نصدر” ، حسب المصدر ذاته
كما تطرق الجانبان الى سبل مزيد تدعيم هذا التعاون و تنويعه في هذا الاتجاه بما يعزز قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة للاندماج بفاعلية اكبر في سلاسل القيمة العالمية.
وثمّن كاتب الدولة في هذا الإطار جهود البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ودعمه من خلال وضع برامج واليات موجهة لمساندة القطاع الخاص في تونس، لاسيما منها برنامج “نصدر” الذي يهدف إلى مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين قدراتها على التصدير سواء نحو الأسواق التقليدية أو الولوج إلى أسواق جديدة ، داعيا الى مزيد التنسيق بين كافة الأطراف المعنية.