ويتعلّق الأمر بتوسيع تدخلات البرنامج ليشمل علاوة على عمليات اقتناء مسكن أوّل، توفير قروض ميسرة قصد بناء مسكن أوّل لفائدة الأفراد والعائلات المالكة للأراضي الصالحة للبناء وخاصّة المتواجدة بالجهات الداخلية للبلاد.
وللإشارة فإنّ الفصل 61 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 20216 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 نصّ على إحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأوّل والذي يهدف إلى توفير قرض ميسّر لفائدة الفئات متوسّطة الدخل قصد تغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع عند اقتناء مسكن أوّل.
وحدّدت القيمة القصوى للقرض المخصص للتمويل الذاتي بسقف 20 بالمائة من السعر الجملي للمسكن مع توظيف نسبة فائدة في حدود 2 بالمائة وإقرار مدّة إمهال ب5 سنوات دون فائض.
ومنذ إنطلاق البرنامج في 2017 وإلى موفى سبتمبر 2024 قدّر عدد المنتفعين ببرنامج السكن الأوّل ب2818 منتفع باعتمادات قدرها 79،2 مليون دينار (من جملة 200 مليون دينار) بعنوان تغطية التمويل الذاتي المطالب به المستفيد عند اقتناء المسكن الأوّل.
واستحوذت تونس الكبرى على 75 بالمائة من من تدخلات البرنامج مقابل استفادة ضعيفة للمناطق الداخلية.