وأكّد وزير النّقل خلال هذه الجلسة ، أنّ ما آلت إليه وضعية هذه المؤسسة هو نتيجة لتراكمات متعاقبة وغياب للحوكمة وعدم تطوير أساليب العمل والتصرّف تماشيا مع الإشكاليات التي تواجهها الشركة حاليا ممّا انعكس سلبا على مردوديتها خاصة على مستوى النّقل المدرسي.
وشدد على أن تعطيل المرفق العام، أيا كان مصدره، سيقابل بإجراءات ردعيّة صارمة باعتبار أن الدّولة لن تتهاون بأيّ شكل من الأشكال في التصدّي لأي مساس بمصلحة المواطن أو بمكاسب المؤسّسة العموميّة.
وإثر استعراض مختلف الفرضيات التّي من شأنها تحسين جاهزية الأسطول في أقرب الآجال، أسدى وزير النّقل تعليماته بـ:
– إيلاء النّقل المدرسي الأولويّة القصوى والعمل على استرجاع نسبة الجاهزية المسجلة بعنوان السنة الدراسية 2023-2024 أي 68 % في أجل أقصاه منتصف شهر ديسمبر 2024، عوضا عن 55 % حاليا.
– التسريع بإصلاح وصيانة 20 حافلة مزدوجة معطّبة في أجل أقصاه شهر انطلاقا من تاريخ اليوم،
– تعزيز أعوان الصيانة خاصة منها في بعض الإختصاصات التي تفتقدها الشركة في إطار التعاون مع عدد من الشركات الجهوية الأخرى،
– التسريع في الإعلان طلب عروض لاقتناء دفعة تتضمن 50 حافلة جديدة من ضمن 103 حافلة جديدة،
– تطوير منظومة الإعلام لضمان التدخّل العاجل عند الضرورة والإلتزام بالتنسيق التام مع الإدارة العامّة للنقل البرّي الإدارات الجهوية للنقل بكل من المهدية وسوسة والمنستير، ومدّها دوريا بكافة المعطيات الفنية ذات الصلة بالأسطول والخطوط وحركة المسافرين.
– تكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز المراقبة.
وأعلن وزير النقل رشيد عامري عن زيارة مرتقبة في نهاية شهر ديسمبر المقبل سيتم القيام بها إلى مرافق شركة النقل بالساحل للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات التي تم إسداؤها خلال جلسة اليوم، علاوة عن المتابعة المتواصلة واللصيقة.