وفي ما يلي صيغة الفصل ‘ استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي يرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7 آلاف مليون دينار يمنح دون فائدة موظفة و يسدد على 15 سنة منها 3 سنوات امهال و تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب و تسديد التسهيلات الممنوحة ‘
وقالت وزيرة المالية ان البنك المركزي التونسي عبر عن مساندته و دعمه لمجهود الدولة الا ان هذا التدخل الاستثنائي يقتضي ترخيصا تشريعيا للبنك المركزي لتمويل الميزانية حتى يكون تدخله متماشيا مع الأطر التشريعية التي تضبط عمله خاصة القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك
من جانبه قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ان التصويت على هذا الفصل يقتضي احالته على النواب في صيغة مكتوبة وقام برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة لمد النواب بصيغة الفصل المقترح مكتوبة