مجلس الجهات و الأقاليم يصادق على الاقتراض من البنك المركزي لتمويل ميزانية الدولة

و ينص الفصل عدد 12  على أنه ‘ استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي يرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7 آلاف مليون دينار يمنح دون فائدة موظفة و يسدد على 15 سنة منها 3 سنوات امهال و تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب و تسديد التسهيلات الممنوحة ‘.

ورفع رئيس المجلس الوطني للجهات و الأقاليم عماد الدربالي الجلسة على أن يتم استئنافها على الساعة الثالثة مساء.