اعتبرت التنسيقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب، بعد صدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025، أمس الخميس، والمتعلق بإدماج المعلمين والاساتذة النواب في المؤسسات التربوية أن الأمر جاء ليقضي مع التشغيل الهش بعد سنوات طوال من التهميش وهي لحظة « فارقة » استجابت للتحركات الاحتجاجية للأساتذة والمعلمين النواب.
وثمّن المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، صدور الأوامر الترتيبية التي اعتبرها استجابة لمطالبهم المهنية بعد سلسلة التحركات الاحتجاجية التي خاضوها، مبرزا أن هذه البادرة ستغلق باب التشغيل الهش وتضمن جميع الحقوق المادية والاجتماعية للاساتذة والمعلمين النواب.