فقد قرر مكتب البرلمان، إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، إلى كل من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
كما قرر، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، إحالة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، قصد المساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، إلى كل من لجنة المالية والميزانية، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
واطّلع إثر ذلك، على مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 84 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. كما تداول في مواضيع تتصل بالنشاط الدولي للبرلمان.