أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم الخميس، عن وضع سنة 2025 تحت شعار “تعزيز العمل متعدد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اختيار هذا الشعار يتنزل في إطار حرص رئيس الجمهورية على تعزيز إسهامات تونس الفاعلة في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعمل متعدد الأطراف وفق مقاربة جديدة تقتضي تحديث آلياته بما يتناسب مع التحديات المستجدة وتطلعات الشعوب إلى عالم أكثر عدلا وأمنا واستدامة وإنسانية، مشيرة إلى أن سنة 2025 تتزامن مع الذكرى الثمانين لانبعاث منظمة الأمم المتحدة.
واعتبرت أن هذه المبادرة تؤكد تمسّك تونس بالعمل متعدد الأطراف والتزامها الراسخ بالمبادئ والأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة وبمبادئ الميثاق الأممي واحترام القانون الدولي كأطر لا بديل عنها لتحقيق السلم والأمن الدوليين وللبحث عن حلول مشتركة وتوافقية لمواجهة التحديات العالمية وكحصن أوحد لفرض سلطة القانون الدولي واحترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وكملاذ أخير للشعوب في الدفاع عن حقها في التنمية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
وستعمل وزارة الشؤون الخارجية على تفعيل هذه المبادرة من خلال تكثيف الجهود وتعزيز المشاركات في الاستحقاقات الدولية القادمة وطرح مبادرات دولية تتماشى مع الأولويات الوطنية، فضلا عن تنظيم عدد من الفعاليات ذات العلاقة في الداخل والخارج، بما من شأنه إضفاء ديناميكية جديدة على حضور تونس في الأوساط الدولية وتثمين دورها كقوة اقتراح ومبادرة وإعلاء صوتها كدولة محبة للسلم وراعية للحوار ومناصرة للقضايا العادلة ومتمسكة بالقانون الدولي وباحترام سيادة الدول واستقلالية قرارها، وفق نص البلاغ.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اختيار هذا الشعار يتنزل في إطار حرص رئيس الجمهورية على تعزيز إسهامات تونس الفاعلة في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعمل متعدد الأطراف وفق مقاربة جديدة تقتضي تحديث آلياته بما يتناسب مع التحديات المستجدة وتطلعات الشعوب إلى عالم أكثر عدلا وأمنا واستدامة وإنسانية، مشيرة إلى أن سنة 2025 تتزامن مع الذكرى الثمانين لانبعاث منظمة الأمم المتحدة.
واعتبرت أن هذه المبادرة تؤكد تمسّك تونس بالعمل متعدد الأطراف والتزامها الراسخ بالمبادئ والأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة وبمبادئ الميثاق الأممي واحترام القانون الدولي كأطر لا بديل عنها لتحقيق السلم والأمن الدوليين وللبحث عن حلول مشتركة وتوافقية لمواجهة التحديات العالمية وكحصن أوحد لفرض سلطة القانون الدولي واحترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وكملاذ أخير للشعوب في الدفاع عن حقها في التنمية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
وستعمل وزارة الشؤون الخارجية على تفعيل هذه المبادرة من خلال تكثيف الجهود وتعزيز المشاركات في الاستحقاقات الدولية القادمة وطرح مبادرات دولية تتماشى مع الأولويات الوطنية، فضلا عن تنظيم عدد من الفعاليات ذات العلاقة في الداخل والخارج، بما من شأنه إضفاء ديناميكية جديدة على حضور تونس في الأوساط الدولية وتثمين دورها كقوة اقتراح ومبادرة وإعلاء صوتها كدولة محبة للسلم وراعية للحوار ومناصرة للقضايا العادلة ومتمسكة بالقانون الدولي وباحترام سيادة الدول واستقلالية قرارها، وفق نص البلاغ.