أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة فرض احترام القانون على كلّ المصارف والتصدّي لكلّ التجاوزات التي يمكن أن تقع من أيّ مصرف كان وعلى أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدروها على الوجه المطلوب.
وشدد سعيد، خلال اجتماع عقده صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج مع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري على “أن قانون الدّولة يجب أن يكون نافذا على الجميع”.
وأضاف أن ما يحصل اليوم غير مقبول ولا يمكن أن يبقى دون جزاء، ففي حين يتمّ التخفيض في نسب الفائدة يتمّ الترفيع في المقابل في أصل الدّين.
وتعرّض رئيس الدولة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالبنك المركزي التونسي حتّى يُساهم أكثر في مواجهة التحديات المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
وتمّ التطرّق خلال اللقاء إلى بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها بالخصوص نسبة التضخّم التي لم تتجاوز 7ر5 بالمائة ولو لم تكن الاختيارات وطنية لكانت هذه النسبة أرفع بكثير.
وأوصى رئيس الدّولة،على صعيد آخر، بضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها على الوجه المطلوب لأنّ ما قامت به لحدّ الآن غير كاف على الإطلاق ولم يُؤدّ إلى النتائج التي كان يفترض أن تحقّقها خاصة بالنسبة إلى عديد التمويلات مشبوهة المصدر وخارج الأطر القانونية.