وبين أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية التونسية والفرنسية وتطوير التعاون البرلماني بين البلدين.
ودعا رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ الفرنسي، في إطار اختصاص المجلس، بما يمكن من دفع التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والفلاحة وغيرها من المجالات بما يعود بالمنفعة على الشعبين التونسي والفرنسي.
وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم اعتزامه التواصل مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، للعمل على وضع أسس للتعاون بين المجلسين بما يخدم مصالح شعبي البلدين.
كما تم خلال هذا اللقاء،التطرق الى قضايا الهجرة والتحديات المرتبطة بها مع التأكيد على أن تونس ليست بلد توطين ولا هي بلد عبور وأن قضايا الهجرة غير النظامية يمكن معالجتها عبر اعتماد مقاربة تنموية تعالج الأسباب الموضوعية والحقيقية لتناميها.
ووقع التطرق أيضا ، إلى عدد من الاشكالات التي تخص تسهيل التأشيرة للمواطنين التونسيين العازمين السفر إلى فرنسا.
ومن جهتها، أفادت السفيرة الفرنسية بتونس، بأن الجانب الفرنسي يعمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بالحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا ملاحظة أنها لا ترتبط فقط بفرنسا بل بفضاء شنغن متعدد الدول إلى جانب وجود بعض الصعوبات الفنية المرتبطة بإجراءات تقديم مطالب التأشيرة، مؤكدة أن بلادها عازمة على العمل على تمتين العلاقات مع تونس في مختلف الجوانب.