تمّ، اليوم الجمعة، الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تعزيز التنسيق بين الهياكل الحكومية لتحسين كراسات الشروط المتعلقة برعاية كبار السن، بما يضمن ملاءمتها لمناخ الاستثمار ومراعاتها لخصوصيات هذه الفئة، إلى جانب دعم آليات الرقابة.
كما تمّ التأكيد على توحيد التوجهات العامة على المستويين الإجرائي والقطاعي لتحيين مشروع كراس الشروط المتعلّق بضبط وإحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السنّ الراجع بالنظر لوزارة الأسرة، بالإضافة إلى مشروع كراس الشروط الذي تشتغل عليه وزارة الصحة في الغرض، وفق بيان نشرته الوزارة.
وتتنزّل هذه الجلسة في إطار توجّه الدولة وخياراتها لتبسيط الإجراءات الإداريّة والنهوض بالاستثمار وتحسين مناخه من خلال مشروع مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصاديّة الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وقد حضر الجلسة رئيس ديوان وزارة الأسرة محمد القديدي، والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، إلى جانب عدد من ممثلي وزارات الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والاقتصاد والتخطيط، والصحة، والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والهيئة التونسية للاستثمار.