شاركت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، يوم الاثنين، في الملتقى رفيع المستوى حول تمكين المرأة في دول المغرب العربي، المنعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بحضور عدد من القيادات النسائية العربية.
وقد ألقت الوزيرة كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أبرزت خلالها التطور الملحوظ الذي حققته تونس في مجال التمكين السياسي للمرأة، مشيرة إلى تعيين امرأتين على رأس الحكومة خلال السنوات الأخيرة، الأولى في عام 2021، ثم السيدة سارة الزعفراني الزنزري في عام 2025، في خطوة تاريخية تعكس مدى تقدّم التجربة التونسية في هذا المجال.
واستعرضت الجابري المسار التاريخي للحضور السياسي للمرأة التونسية، بدءًا من مرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، وتأسيس الاتحاد القومي النسائي التونسي، مرورًا بالحركة الإصلاحية في أواخر القرن التاسع عشر، ثم وصولًا إلى إصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، التي مثّلت منطلقًا تشريعيًا رائدًا في دعم حقوق النساء.
كما تطرقت إلى الدور المحوري للدستور التونسي في تعزيز المساواة، حيث ينص في فصله الثالث والعشرين على مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات أمام القانون، ويلزم الدولة، بموجب الفصل الحادي والخمسين، بحماية حقوق المرأة ودعمها وضمان تكافؤ الفرص في تقلّد مختلف المسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء، مستعرضة في هذا السياق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ونوّهت الوزيرة بالتطور النوعي لمشاركة النساء التونسيات في مختلف القطاعات، بما في ذلك التربية والتعليم العالي، والمجالين التشريعي والتنفيذي، إلى جانب الدبلوماسية والمساهمة في مهام حفظ السلام، مشيرة إلى انخراط تونس المبكّر في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداعمة لحقوق المرأة.
وأكدت الجابري في ختام كلمتها أن تحقيق المساواة الفعلية يتطلب تنشئة سياسية قائمة على مقاربات شاملة تدمج النساء في وضعيات هشاشة، خصوصًا في المناطق الريفية وضمن فئة ذوات الإعاقة، بما يضمن حضورًا نسائيًا فعّالًا في كافة مستويات القرار.
وشهد الملتقى عرض تجارب دول المغرب العربي في مجال التمكين السياسي للمرأة، إلى جانب تنظيم ورشة عمل حول إدراج قضايا المرأة في التشريعات والسياسات العامة.