نظّم الفرع الجهوي للمحامين بقابس، اليوم الثلاثاء، نقطة إعلامية أكد خلالها رئيسه منير العدوني أنّ الفرع يؤطّر قانونيًا التحركات السلمية لأهالي الجهة احتجاجًا على حالات الاختناق والانبعاثات الغازية الصادرة عن المجمع الكيميائي التونسي.
وأوضح العدوني أنّ الفرع يضع كل إمكانياته للدفاع عن الحقوق والحريات، والحق في الصحة والبيئة السليمة، مشيرًا إلى وجود ملفات قضائية تثبت تقصير إدارة المجمع في صيانة المعدات المهترئة.
وأضاف أنّ لجنة قانونية تتابع القضايا المتعلقة بالسلامة البيئية، وقد تلجأ إلى رفع دعاوى استعجالية لإيقاف النشاط إلى حين إيجاد حلول جذرية، منتقدًا في الوقت نفسه اجتماع وزيرة الصناعة حول مشروع نقل الفسفاط إلى قابس “وكأن شيئًا لم يكن”.
وأكد العدوني أنّ الدستور التونسي واضح في هذا الشأن، إذ يُلزم الدولة بمكافحة التلوث البيئي لا بنشره، مشددًا على أنّه “لا خلاف مع المجمع الكيميائي متى احترم المعايير البيئية”.