كشفت وزارة النقل، “ان شركة الخطوط التونسية لم تتحصل إلى حد الان على كامل المبلغ الذي تم رصده خلال المجلس الوزاري بتاريخ 31 جانفي 2025 لتمويل برنامج الصيانة الذي يعتبر في حد ذاته أضحم برنامج في تاريخ الشركة من حيث الميزانية المستوجبة”، مؤكدة أن السبب الرئيسي للتأخير الحاصل في انجاز برنامج الصيانة يتمثل في عدم توفر السيولة المالية الكافية
وأفادت الوزارة، في مراسلة ردها على سؤال كتابي توجه به نائب بالبرلمان حول مسائل متصلة بالناقلة الجوية الوطنية، انه رغم ذلك قامت شركة الخطوط التونسية بتمويل جزء هام من برنامج الصيانة من مواردها الذاتية على حساب بقية التزاماتها المالية بمبلغ يقدر بحوالي 106 مليون دينار
واوضحت في هذا السياق الذي يتعلق بتعزيز اسطول الشركة بالطائرات المبرمجة وتنفيذ برنامج صيانة بقية الطائرات لاستعادة الحد الادنى من نشاط الشركة وتفادي الاكتظاظ وتحسين الخدمات، انه وفي اطار برنامج اعادة هيكلة الشركة 2026-2030 سيتم تعزيز الأسطول ب8 طائرات مما سيمكن من الرفع من طاقة عرض الشركة والتحسين من جاهزية الاسطول وضمان جودة المقصورة
وسيتم الشروع في انجاز هذا البرنامج حال المصادقة عليه في نطاق مجلس وزاري، وفق الوزارة
اما بالنسبة لبرنامج تنفيد صيانة بقية الطائرات فانه تم انجاز 55 بالمائة من برنامج الصيانة وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2024 الى شهر سبتمبر 2025
وبخصوص توسعة مطار تونس قرطاج الدولي فان هذا المشروع قيد الدرس حاليا من طرف اللجنة الفنية للمشاريع الكبرى بوزارة النقل وسيتم عرضه على لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة للمصادقة قبل الشروع في اجراءات الانجاز، حسب ما جاء في مراسلة الوزارة
وذكرت الوزارة في ما يتعلق بالانطلاق في تنفيذ مخطط انقاذ الشركة، ان بعض القرارات تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 31 جانفي 2025 وتتلخص في قرض خزينة بمقدار 10 مليون دينار ورصد اعتمادات عن طريق البنك المركزي تقدر ب15 مليون دولار /اتفاقية خط الائتمان الموقعة بتاريخ 27 جانفي 2025 بين البنك المركزي ومؤسسة برنامج تمويل التجارة العربية/ واعادة جدولة مستحقات كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقروض الخزينة وتجسيم قرض بقيمة 35 مليون دينار من البنك الوطني الفلاحي
واضافت وزارة النقل في ردها ان بقية القرارات لا تزال في طور الانجاز على غرار المستحقات بعنوان قرض الديوان الوطني للبريد وصندوق الودائع والامانات اضافة الى قرضين من البنوك العمومية، حسب المصدر ذاته