ضبطت ميزانية مهمة التجهيز والاسكان لسنة 2026،باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات، في حدود 2150 مليون دينار مقابل 2022 مليون دينار سنة 2025 بزيادة قدرها 128 مليون دينار اي ما يمثل نسبة 6،3 بالمائة
وحددت نفقات التأجيرالمحمولة على الموارد العامة لميزانية المهمة لسنة 2026، التي انطلقت الغرفتان التشريعيتان في مناقشتها اليوم الاحد بقصر باردو، في حـدود 121 مليون دينار تعهدا ودفعـا مقابل 123 مليون دينار سنة 2025 أي بنقص قدره 1،6 مليون دينار، يمثل نسبة 1،3 بالمائة
ويفسر هذا التراجع خاصة بإنخفاض عدد أعوان المهمة نتيجة ارتفاع عدد المحالين على التقاعـد قبل بلـوغ السن القـانـونية
بينما قدرت نفقات التسيير لسنة 2026 في حدود 66،7 مليون دينار تعهــدا ودفعــا مقابــل 64،4 مليون دينار سنة 2025 أي بزيادة قدرها 2،3 مليون دينار تمثل نسبة 3،6 بالمائة
وقدرت نفقـات التدخـلات لمهمـة التجهيـز والاسكـان لسنة 2026 في حدود 196 مليون دينار تعهدا ودفعا مقابل 215 مليون دينار سنة 2025 أي بنقص قدره 19،62 مليون دينار يمثل نسبة 9،1 بالمائة
وتنقسم إلى تدخلات عادية بإعتمادات قدرها 3،92 مليون دينار وتدخلات ذات صبغة تنموية بإعتمادات قدرها 192 مليون دينار
وقدرت نفـقـات الاستثـمـار لمهـمـة التجهــيــز والإسـكـان لسنـة 2026 فـي حـدود 1832 مليون دينار تعهدا و1764 مليون دينار دفعا مقابل 1656 مليون دينار تعهداو1616 مليون دينار دفعا لسنة 2025
أما نفقات العمليات المالية لسنة 2026 فقد حددت عند 1،600مليون دينار تعهدا ودفعا وهي نفس اعتمادات سنة 2025
وتتمثل مهمة التجهيز والاسكان في تنفيذ سياسة الدولة في مجالات تهيئة البنية التحتية التي تساهم في تعزيز وتشجيع الاستثمار وحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي وتوفير السكن اللائق بهدف التأقلم مع متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتيسير نفاذ الجميع إلى مختلف المرافق العمومية من تعليم وصحة وعمل إلى جانب تعزيز الاستثمارات في جميع المناطق دون تمييز وإشعاع البلاد على المستويين الاقليمي والعالمي
وستخصص أهم نفقات الاستثمار في مواصلة انجاز المشاريع التي انطلقت خلال السنوات الفارطة وخاصة منها المشاريع والبرامج الطرقية ومشاريع حماية المدن والمناطق العمرانية والشريط الساحلي من الفيضانات وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لعدة أجزاء من الشريط الساحلي والمواني البحرية فضلا عن مشاريع وبرامج السكن بمختلف مكوناته