قدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سلسلة من التوصيات إلى البرلمان في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية المؤسسات، وتحسين العدالة الجبائية
ودعا المعهد إلى إقرار نسب تفاضلية للضريبة على الشركات بواقع 15٪ للأنشطة الصناعية باعتبار قيمتها المضافة، مقابل 25٪ للتجارة و20٪ للخدمات، وذلك في إطار تحفيز القطاع الصناعي
كما أوصى بـ تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات الفردية، واقترح إعفاء المؤسسات التي تُثبت فائض أداء متتالٍ من دفع القسط الثالث للضريبة، إضافة إلى مراجعة الأعباء القابلة للخصم وتوضيح النظام الجبائي للسيارات المهنية
وفي ما يتعلّق بتعزيز صمود المؤسسات، دعا المعهد إلى التمديد في أجل طرح الخسائر من 5 إلى 10 سنوات نظرًا لتوالي الأزمات الاقتصادية، واقترح تمكين الشركات الناشطة في دول لا تربطها بتونس اتفاقيات جبائية من طرح الضريبة المسلّطة في بلد المصدر لتفادي الازدواج الضريبي
كما أوصى بـ إعادة العمل بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة لشركات الخدمات والتجارة الدولية، وبالتخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19٪ إلى 13٪ عند بيع العقارات المعدّة للسكن التي تتجاوز قيمتها 400 ألف دينار، بهدف تسهيل النفاذ للسكن وإنعاش قطاع البناء
وفي سياق دعم الاستثمار، اقترح المعهد إعادة الحوافز الجبائية المتعلقة بالإعفاء المادي من الضريبة لإتاحة تجديد وسائل العمل، وتمكين مستثمري قطاع التحويل الأولي للمنتجات الفلاحية والصيد البحري من الامتيازات الجبائية المخصّصة للتنمية الفلاحية
وبخصوص الضريبة على الثروة، اعتبر المعهد أنها قد تكون مساهمة “منطقية” في الظرف الاقتصادي الحالي، لكنه نبّه إلى مخاطرها المحتملة على الادخار والاستثمار واحتمال تفاقم التهرب الضريبي، داعيًا إلى الإبقاء على النظام الحالي الذي يخص العقارات غير المنتجة، مع استثناء العقارات المؤجرة التي تخضع مداخيلها لضرائب قد تبلغ 40٪