وكان وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي أوضح في رده على ملاحظات النواب وتساؤلاتهم بخصوص موضوع الحج، أن ارتفاع سن الحاج التونسي يفرض على الوزارة توفير فريق متكامل يضم الفريق الطبي والمرشد الديني لخدمة الحاج، وأن الوزارة تسعى بالتعاون مع كل الأطراف المتدخلة في منظومة الحج إلى التقليص في كلفته على مختلف المستويات.
وأضاف أن التعويل على الحاج المتطوع حتى يسهر على شؤون الحجيج قد تكون خطة للتقليص في عدد المرشدين ، أما في ما يتعلق بمقترح الاعتماد على حجاج تونسيين مقيمين في المملكة العربية السعودية فقد بين الوزير أن المسألة معقدة لأن الدخول للحرم المكي للقيام بالمشاعر يحتاج إلى تراخيص من السلط السعودية.
وذكر بأن 10982 حاج هي حصة تونس المحددة والتي تضبطها المملكة حسب التعداد العام للسكان ، مشيرا إلى أن أكثر من 217 ألف تونسي مسجلون في قائمة الترشح وأن مواصلة التسجيل بصفة سنوية يجعل التونسي هو نقطة إضافة تحسب في ملف كل مترشح باعتبار معيار الأقدمية في التسجيل.
وشدد الوزير من جهة أخرى على أنه وخلافا لما يتم تداوله فإن البعثة الرسمية لا تأخذ معها أي أموال من ميزان الدفوعات إلى البقاع المقدسة وأن الوفد يصرف الأموال على حسابه الخاص ويحرص على التقشف.