اعتبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اعتبر في بيان له بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة، أنه لا وجود لديمقراطية دون إرساء لمبادئ الحرية والمساواة، داعيا إلى ضرورة استكمال تحقيق أهداف الثورة، من خلال دعم حضور النساء في مواقع القرار والخروج عن الصورة النمطية والكلاسيكية التي ينتهجها الساسة وكل الحكومات السابقة، مشددا على أنه لا وجود لتنمية شاملة بتغييب النساء في صياغة وصنع القرار، ولا وجود للديمقراطية في ظل استبعاد النساء عن مواقع القرار.
وثمّن الاتحاد الثورة التونسية، قائلا إنها “تمثل الاستثناء في محيطها الإقليمي والعربي” مشيرا إلى أنه رغم التعثر الذي شهدته الثورة إلا أنها تعتبر حدثا بارزا ساهمت في تكريس الديمقراطية، والقطع مع مظاهر الدكتاتورية، فضلا عن النجاح في تحقيق الاستحقاقات السياسية والمدنية وحماية الحريات العامة والخاصة وضمانها.
